العقود والتعويضات

العقود والتعويضات هما من الركائز الأساسية في القانون المدني المصري، حيث تنظم العقود العلاقات القانونية بين الأفراد والمؤسسات، وتحدد التعويضات الآليات المتبعة لجبر الأضرار الناتجة عن الإخلال بهذه العقود.

أولاً: العقود في القانون المصري

العقد هو اتفاق ملزم قانونًا بين طرفين أو أكثر، يتضمن التزامات وحقوق متبادلة. وفقًا للقانون المدني المصري، تنقسم العقود إلى عدة أنواع، منها:

• العقود الرضائية: تُبرم بمجرد توافق إرادة الطرفين دون الحاجة إلى شكلية معينة.

• العقود الشكلية: تتطلب شكلًا محددًا لإبرامها، مثل التوثيق الرسمي.

• العقود العينية: يُشترط فيها تسليم محل العقد لإتمامه.

كما تنقسم العقود إلى مسماة وغير مسماة؛ فالمسماة هي التي خصها القانون باسم معين ونظم أحكامها، مثل عقد البيع والإيجار، بينما غير المسماة لم يخصصها القانون باسم معين وتخضع للأحكام العامة للعقود.

ثانيًا: التعويضات في القانون المصري

التعويض هو الوسيلة القانونية لجبر الضرر الناتج عن الإخلال بالتزام عقدي أو ارتكاب فعل ضار. يُقسم التعويض إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

1. التعويض القضائي: يُقدره القاضي بناءً على الضرر الفعلي الذي لحق بالمضرور. وفقًا للمادة 218 من القانون المدني المصري، لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك.

2. التعويض القانوني (الفوائد): في حالة التأخر في سداد مبلغ مالي معلوم المقدار، يُلزم المدين بدفع فوائد تعويضية بنسبة 4%، ويمكن الاتفاق على نسبة أخرى بشرط ألا تتجاوز 7%.

3. التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي): هو اتفاق مسبق بين المتعاقدين على تحديد قيمة التعويض في حالة الإخلال بالالتزام. تنص المادة 224 من القانون المدني على أنه لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقًا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر، ويجوز للقاضي تخفيض هذا التعويض إذا كان مبالغًا فيه.

شروط استحقاق التعويض

لاستحقاق التعويض، يجب توافر ثلاثة أركان أساسية:

• الخطأ: إخلال بالتزام قانوني أو عقدي.

• الضرر: أن يلحق بالمضرور ضرر مادي أو أدبي.

• علاقة السببية: وجود رابط مباشر بين الخطأ والضرر.

تنص المادة 163 من القانون المدني المصري على أن "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".

دور القاضي في تقدير التعويض

يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في تحديد قيمة التعويض بناءً على معطيات كل حالة. يمكنه تخفيض التعويض الاتفاقي إذا كان مبالغًا فيه، أو إذا أثبت المدين أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزئيًا. كما يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض إذا كان الدائن قد أسهم بخطئه في إحداث الضرر أو زيادته.

خاتمة

تُعد العقود والتعويضات من الأسس الجوهرية في تنظيم العلاقات القانونية وحماية الحقوق في القانون المصري. يُبرز فهم هذه المفاهيم أهمية الالتزام بالعقود وتقدير التعويضات بما يتناسب مع الأضرار الفعلية، لضمان تحقيق العدالة والإنصاف بين الأطراف المتعاقدة.