القانون التجاري المصري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأعمال التجارية والتجار، وتحدد العلاقات بين الأطراف في المعاملات التجارية. يُعتبر قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الأساس القانوني الحالي الذي يحكم الأنشطة التجارية في مصر.
أولاً: نطاق تطبيق القانون التجاري
يُطبق القانون التجاري على الأعمال التجارية، سواء قام بها الأفراد أو الشركات. يُعرّف القانون التاجر بأنه كل من يزاول عملاً تجاريًا ويتخذه مهنة معتادة له. كما يُحدد الأعمال التجارية التي تشمل البيع والشراء، التوريد، الوكالة التجارية، أعمال البنوك، وغيرها.
ثانيًا: الشركات التجارية
ينظم القانون التجاري أنواع الشركات التجارية، بما في ذلك شركات الأشخاص (مثل شركات التضامن والتوصية البسيطة) وشركات الأموال (مثل الشركات المساهمة). يُحدد القانون كيفية تأسيس هذه الشركات، إدارتها، مسؤوليات الشركاء، وطرق انقضائها.
ثالثًا: العقود التجارية
يتناول القانون التجاري العقود التي تُبرم بين التجار، مثل عقود البيع، النقل، التأمين، والوكالة. يُحدد القانون الشروط الواجب توافرها في هذه العقود، والالتزامات المترتبة على كل طرف، وسبل حل النزاعات الناشئة عنها.
رابعًا: الأوراق التجارية
يشمل القانون التجاري تنظيم الأوراق التجارية كالشيكات، السندات الإذنية، والكمبيالات. يُحدد القانون كيفية إصدار هذه الأوراق، تداولها، وضمانات الوفاء بها، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على الجرائم المتعلقة بها.
خامسًا: الإفلاس والتصفية
يُحدد القانون التجاري الإجراءات المتعلقة بإفلاس التجار والشركات، بما في ذلك شروط إعلان الإفلاس، تعيين السنديك، توزيع الأصول على الدائنين، وشروط الصلح الواقي من الإفلاس.
خاتمة
يُعد القانون التجاري المصري إطارًا شاملاً ينظم الأنشطة التجارية والعلاقات بين التجار. يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، وضمان استقرار المعاملات التجارية، وتعزيز الثقة في السوق المصري.